در این روزها که سر همه گرم گران شدن مایحتاج اولیه مردم نظیر مرغ ، گوشت ، میوه و مایحتاج اولیه خود بود و از سویی بالاخره بانک مرکزی از انفعال کامل در آمده و خبر از گرانی 18 تا 146 درصدی 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی و از سویی افزایش بی ضابطه قیمتها و گرانی صدای همه را درآورده و دولت هم که پیش از این گرانی ها را به گردن رسانه ها انداخته بود، به تازگی از برخورد جدی مسئولان با گرانی ها خبر داد، حتی رییس جمهور احمدی نژاد هم از گرانی گله کرد و مردمان از گله خویش به وجد آمدند ، خبری منتشر شد که در هیاهو ها گم شد.
درست در همین چند روز گذشته که بنا بر گزارش بانک مرکزی ، قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی 15644 تومان در فروردین 90 به 22739 تومان در فروردین 91 افزایش یافته و رشد 45.3 درصدی را نشان می داد و احمدی نژاد و معاون اولش داد از گرانی سر داده و از عزم دولت برای نجات ساکنان ایران زمین خبر دادند ، صدور یک گذرنامه چند برگی که هر ساله افزایشی 0 تا 20 درصد داشت ، با مصوبه دولت احمدی نژاد و ابلاغ توسط معاون اولش ، 100 درصد افزایش یافت و هزینه صدور و تعویض گذرنامه یک میلیون و 260 هزار ریال، صدور شناسنامه 238 هزار ریال و تعویض شناسنامه 238 هزار ریال تعیین و ابلاغ شد!
روزنامه های 2 اردیبهشت با آب و تاب چنین تیتر زدند که «اعتراف احمدی‌نژاد به گرانی‌ها» و در 3 اردیبهشت همگان رییس جمهور را تحسین کردند که بالاخره وجود گرانی را در مملکت پذیرفت و این خبر در هیاهوها گم شد که بنا بر اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی دولت فخیمه ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- تصویب کرد: بر این اساس، نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص و خدمات کنسولی شامل؛ صدور شناسنامه 238هزار ریال، تعویض شناسنامه، 238 هزار ریال، نخستین شناسنامه المثنی، 490 هزار ریال، دومین شناسنامه المثنی، 980 هزار ریال، تغییر نام و نام خانوادگی، 490 هزار ریال، حل اختلاف سند سجلی، 308 هزار ریال، الصاق عکس، 140 هزار ریال تعیین می شود.
همچنین، معاون اول احمدی‌نژاد که در روز پایانی فروردین ماه خواستار مقابله تمام‌عیار با گرانفروشی و برخورد قاطع با متخلفین شد و در جلسه کارگروه کنترل بازار، اظهار داشت: متخلفین به دنبال فرصت هستند تا با سوءاستفاده از شرایط، اقدام به گرانفروشی کنند که در این میان کسانی که حقوق‌شان پایمال می‌شود، مردم هستند؛ درست 3 روز بعد مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که ، مردمانی که از گرانی در همه چیز به ستوه درآمده اند ، در بخش امور مربوط به گذرنامه شامل؛ صدور و تعویض گذرنامه یک میلیون و 260 هزار ریال، صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده، یک میلیون و 540 هزار ریال، استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور، 210 هزار ریال و در بخش امور مربوط به تابعیت؛ اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر، 140 هزار ریال، سند بقاء به تابعیت پدر، 350 هزار ریال، اظهاریه تحصیل تابعیت، 700 هزار ریال، درخواست اختیار تابعیت زوج، 280 هزار ریال به دولت مهر بپردازند!
جالب آنجاست که محمد رضا رحیمی از مسئولان ذی‌ربط می خواهد مصالح کشور و حقوق مردم را در اولویت امور قرار داده و برای حفظ تعادل و برخورد با گرانفروشی به صورت همه‌جانبه تلاش کنند؛ و در این میان مصوبات گرانی را یکی یکی اعلام می کند و اینجاست که باید گفت: آهای بچه ها ، مارادونا را ول کنید و ...
.jpg)
درست در روزهایی که مجلس دلش را خوش کرده که ترمز دولت را کشیده و فاز دوم هدفمندی یارانه ها را موقتا متوقف کرد ، دولت بی صدا و بی اعلام همه چیز را گران می کند ، تعرفه بیمه دوبرابر می شود و یک گذرنامه چند برگی برای مردم 130 هزار تومان آب می خورد ، تا مردم نه تنها سفره های خویش را غرق در نفت ببیند ، بلکه کلیه شئوناتشان ، از بوی نفت خام آکنده گردد.
و اما این گرانی گذرنامه که نگارنده این مقال ، تاکید ویژه ای بر روی آن دارد ، یک نماد است . نماد اینکه بسیاری از گرانی ها نه به تورم و رکود جهانی مربوط است ، نه به قیمت جهانی ارز و طلا ، نه به تحریم ها ، نه به هدفمندی یارانه ها ، بلکه مثل همین چند برگ گذرنامه که هر سال با مصوبه مجلس در قانون بودجه افزایش می یافت و امسال به دلخواه دولتیان افزایش یافته و رقم فضایی برای آن تعیین شده، تنها به خواست و سلیقه دولت گران می شود.
باید گفت که با عملکرد دولت مهرورز ، گرانی و تورم کلمات آشنایی برای افکار عمومی است. این روزها به نظر می رسد اسب گرانی بیش از پیش می تازد و سرپرستان خانوارها را تحت فشار قرار داده است و داد همه را درآورده و کار به جایی رسیده که ائمه جمعه نیز به گرانی اعتراض می کنند .
اعتراض به گرانی و تورم اما از آیت الله مکارم شیرازی آغاز شد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با بیان این که تورم و گرانی در جامعه غوغا می‌کند، تاکید کرد: مسوولان باید برای مشکلات فکری کنند. امروز مشکل تورم و گرانی در جامعه غوغا می‌کند، مسوولان نباید ساده از کنار آن بگذرند، باید فکری کنند تا مشکلات مردم کم شود.
حالا هم که موج انتقادات به گرانی به ائمه جمعه نیز رسیده است.
امام جمعه قم با انتقاد از گرانی افسارگسیخته در کشور گفت: مردم و مراجع عظام تقلید از این گرانی‌ها نگران هستند.حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم اظهار داشت: پدیده گرانی به طور افسارگسیخته خودش را نشان می‌دهد و گرانی‌های اخیر موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم شده است.
اما این پایان ماجرا نبود. در همین زمینه امام جمعه طبس هم به گرانی‌های این روزها و عدم کنترل این موج از سوی دولت اشاره کرد و گفت: گران شدن مداوم قیمت کالاها موجب نارضایتی مردم شده است و متأسفانه اقدامات دولت هم در این زمینه کافی نیست. حجت‌الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به گرانی‌های اخیر و نیز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در آینده نزدیک، اظهار داشت: گرانی‌های نگران‌کننده اخیر صدای مردم را درآورده است که البته دشمنان نیز با دست داشتن در این زمینه، می‌خواهند به واسطه این گرانی‌ها مردم را ناراضی کنند.
از سوی دیگر اردبیل نیز شاهد انتقاد به گرانی از تریبون نماز جمعه بود و خطیب نماز جمعه اردبیل هم یکی دیگر از خطیبانی بود که به موضوع گرانی اشاره کرد و کنترل قیمت مایحتاج مردم را کاری ساده عنوان کرد که متاسفانه مسئولان از انجام آن ناتوانند. حجت‌الاسلام سیدحسن عاملی با انتقاد از گرانی‌های اخیر به ویژه در تأمین مایحتاج مردم خاطرنشان کرد: این کار سختی نیست که مسئولان ما چند قلم کالای اساسی و مایحتاج مردم را نتوانند، کنترل کنند و روز به روز با افزایش قیمت آنها مردم در نگرانی و مضیقه افتاده‌اند.
علمالهدی امام جمعه مشهد نیز با تاکید بر اینکه گرانی کالای اساسی در این مملکت هیچ توجیه اقتصادی و سیاسی ندارد، گفت: این کالاها باید در کنترل دولت باشد.وی خاطرنشان کرد: این دولت باید بداند کارنامه‌اش برای مردم با افتتاحهای پیاپی و نمایشگاههای نمادین فایدهای ندارد.
به قول ظریفی دولت نمی خواهد چیزی گران شود اما به گرانی همه چیز عادت کرده ، همانطور که به اعتراض مراجع عظام ، ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، کارشناسان و مردم عادت کرده است.
هفت سال زندگی با قول های محمود احمدی نژاد
تامین مسکن برای همه مردم جامعه، دادن سهام عدالت به اقشار بی بضاعت، شایسته سالاری و.. این وعده های بود که دولت در طی این مدت به مردم ایران داده بود در این گزارش سعی شده به بخشی از این موضوعات بپردازیم و ببینم تا کنون کدام یک از آنان عملی و کدام یک عملی نشده است.
خانه‌دار کردن همه ایرانیان با مسکن مهر
بر اساس این گزارش در سال 86 که قیمت ملک در سراسر کشور، ناگهان بالا رفت، محمد سعیدی‌‌کیا، وزیر مسکن و شهر‌سازی دولت نهم، طرحی را به نام «مسکن مهر» پیشنهاد داد تا با اجرای آن، دولت 2هدف مهم را محقق کند: اول قیمت مسکن کنترل شود و دوم «آرزوی همه مستاجرها برآورده شود». بر این اساس مسکن مهر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در جهت کاهش قیمت مسکن و تامین مسکن اقشار کم درآمد است.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان در این باره معتقدند که تصدیگری غیرعادی دولت در طرح مسکن مهر باعث به‌وجود آمدن تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی شده و اجرای طرح مسکن مهر تاثیر مثبتی در کاهش تقاضای مسکن نداشته است.
بنا بر وعده مسئولان تا پایان شهریور ماه امسال باید 500 هزار واحد مسکونی از طرح ملی مسکن مهر به بهره‌برداری می‌رسید اما بنا بر اعلام یک مقام مسئول این حوزه تا پایان شهریور ماه حدود 142هزار واحد افتتاح شد. همچنین پروژه‌های مسکن مهر در برخی مناطق با مشکل تامین تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز مواجه هستند.
با این حال باید اذعان کرد بخش عظیمی از پروژه‌های مسکن مهر بالاخص در شهر‌های کوچک تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند و تعداد زیادی از هموطنان از این طریق خانه دار شده‌اند.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
گفتنی است ماجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، بحثی تاریخی است که دولت‌های پیشین هم بدان مشغول بودند و بالاخره به همت دولت دهم اجرا شد.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است ظرف بازه زمانی 5ساله یارانه کالا‌های اساسی و انرژی را حذف کند و از درآمد حاصل از آن بخشی را به‌صورت پرداخت‌های نقدی به مردم و بخشی را نیز به تولید و بهداشت و کشاورزی اختصاص دهد.
در حال حاضر بیش از یک سال از اجرایی شدن قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌گذرد و براساس اعلام دولت درآمد30میلیون نفر با هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است.
با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌تخصیص سهم صنعت و تولید ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم در درازمدت کمکی به بهبود شرایط اقتصادی آنان نمی‌کند و چنانچه اوضاع تولید بهبود نیابد و درآمد‌ها پایدار نباشند در نهایت اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌بینند.
اجرای کامل عدالت با سهام عدالت
وعده سهام عدالت 6 سال پیش مطرح شد و هم‌اکنون 42میلیون نفر در انتظار تحقق این وعده شش ساله دولت محمود احمدی‌نژاد هستند. براساس این مصوبه هیات وزیران در سال84 ، دولت اعطای سهام 20 شرکت بورسی و 30شرکت غیربورسی را که همگی هم 100درصد سودده بودند به اقشار کم درآمد در دستور کار خود قرار داده بود. براساس گفته‌های مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت، تاکنون حدود 41 میلیون و 300 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند و از این تعداد حدود 39میلیون و 175 هزار نفر قطعا سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند.
6 سال پس از وعده سهام عدالت و 3سال پس از اجرایی شدن آن، هنوز نه تنها آنگونه که باید سودی پرداخت نشده بلکه وضعیت سهام مشمول این طرح نیز مبهم است.
تاکنون یک بار سود سهام عدالت به بخشی از دارندگان این سهام پرداخت شده که با توجه به اینکه پرداخت‌ها پیش از انتخابات سال 88 صورت گرفت شائبه تبلیغاتی بودن آن را به همراه داشت.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
«ای مردم! بدانید که خادم شما و اعضای دولت در مبارزه با مفاسد و تبعیض‌ها و جلوگیری از اجحاف، دست از تلاش برنخواهند داشت و در مبارزه با این عناصر شناخته شده تا آخر ایستاده‌ایم و سر سوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد و به یاری الهی دست همه اینها را از بیت‌المال قطع خواهیم کرد». این بیانات پرشور، بخشی از سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم استان قم در سال 87 است.
البته احمدی‌نژاد از ابتدای ریاست‌جمهوری دولت نهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار اغلب سخنرانی‌های خویش قرار داده و مفسدان اقتصادی را تهدید به افشای نامشان کرده بود و گفته بود اسامی مفسدان اقتصادی در جیبش است. وی حتی یک‌بار مفسدان اقتصادی را تهدید کرده بود که چنانچه تا 15 روز دیگر حسابشان را با بانک‌ها صاف نکنند اسامی آنها را اعلام می‌کند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی (رئیس قوه قضاییه ) در این باره گفته است : فهرست «300مفسد اقتصادی» که محمود احمدی‌نژاد از آن سخن گفته بود «تبلیغاتی» است. بسیاری از اسامی این فهرست، قبلا محکوم شده‌اند، پرونده برخی بسته شده و برخی دیگر نیز «بی‌سند» بود.
احمدی‌نژاد در 6 سال گذشته، مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامه‌های اصلی کاری خود اعلام کرده است.
این درحالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول و برخی نزدیکان دولت او بار‌ها از سوی چهره‌های قضایی و نمایندگان مجلس به فساد مالی متهم شده‌اند، سرانجام فهرستی که احمدی‌نژاد اواخر سال گذشته به قوه قضاییه فرستاد نیز مشخص نیست. با این‌حال بزرگ‌ترین فساد بانکی تاریخ در زمان دولت دهم اتفاق افتاده که در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
رنگین کردن سفره های مردم با پول نفت
آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم یکی از نخستین شعارهای محمود احمدی‌نژاد در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نهم بود؛ وعده‌ای که البته بعد‌ها از اساس تکذیب شد و رئیس دولت نهم مدعی شد هرگز چنین وعده‌ای نداده است.
البته مطلبی که در روزنامه کیهان در تاریخ 31 /3 /84 چاپ شده بود و در آن از قول احمدی‌نژاد عنوان شده بود که « پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد» ابهاماتی را در این خصوص به‌وجود آورده است. باوجود این، کم نیستند شعار‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور درخصوص لزوم افزایش رفاه مردم.
البته درخصوص افزایش یا کاهش سطح رفاه عمومی نیز آماری رسمی از خط فقر و برخی از شاخص‌های مهم در دست نیست.
یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی
براساس مصوبه هیات وزیران دولت دهم، در جلسه روز هشتم آبان 88 در مرکز استان خراسان رضوی قرار بود از تاریخ اول فروردین سال 89 مبلغ یک میلیون تومان به حساب همه نوزادان متولد شده واریز شود.
براین اساس قرار گذاشته بود برای همه متولدان پس از تاریخ 1 /1 /89 توسط مجری طرح که بانک ملی ایران انتخاب شده بود، حساب سپرده بلندمدت افتتاح شود. موجودی اولیه این حساب مبلغ یک میلیون تومان بود که توسط بانک ملی به حساب نوزاد واریز می‌شد.
سن برداشت هم حداقل 20 سالگی برای برداشت 10میلیون ریال وجه اولیه و 18 سالگی برای وجوهی که طی سال‌های دوم به بعد توسط والدین واریز می‌شد اعلام شد. این طرح رسما در نیمه‌شعبان سال 89 در نهاد ریاست‌جمهوری با اهدای نمادین دفترچه حساب سپرده به 12نوزاد متولد سال89، آغاز شد.
احمدی نژاد این طرح را هدیه امام عصر(عج) به ملت ایران تلقی می کرد و گفته بود امیدواریم در تمام خانواده‌های ایرانی عشق و محبت موج بزند و رحمت و برکات الهی بیش از گذشته بر ملت ایران نازل شود.
6 ماه از وعده رئیس‌جمهور و افتتاح رسمی این حساب در نیمه شعبان، نگذشته بود که این طرح به‌دلیل کمبود اعتبار متوقف شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در این خصوص به مهر گفت: «به‌دلیل مشکلات قانونی و همچنین عدم‌تامین اعتبار و منابع مورد نیاز، این طرح اجرایی نشد».
پنجشنبهها روز خانواده!
رئیس‌جمهور 4مرداد ماه امسال از احتمال تعطیلی همه مقاطع تحصیلی و ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه خبر داد و گفت که ایران از نظر کم بودن تعطیلی‌ها در رده دوم کشورهای جهان قرار دارد.
رئیس‌جمهور گفت: انشاءالله پنجشنبهها نیز تعطیل می‌شود و من معتقدم باید اسم تعطیلی را هم عوض کنیم؛ به‌عنوان مثال آن را به‌عنوان «روز خانواده» نامگذاری کنیم.
تاکید بر افزایش تعطیلات رسمی در شرایطی بیان می‌شود که قبلا نمایندگان مجلس و مشخصا مرکز پژوهش‌ها از افزایش تعطیلات کشور انتقاد کرده و مضرات اقتصادی آن را گوشزد کرده بودند.
این وعده هنوز اجرا نشده وا میدوار هستیم که با انجام نشدن آن اثرات مخرب اقتصادی آن به کشور وارد نشود . جالب است بدانید که هر روز تعطیلی به کشور 2هزارمیلیارد تومان خسارت وارد می‌کند.
شایسته‌سالاری و عدم‌انتصابات فامیلی
در کشور، نیروی متخصص کم نیست، افزایش آمار فساد در سال‌های اخیر می‌تواند متاثر از انتصاب‌های فامیلی باشد که اخیرا رواج پیدا کرده، نه اینکه خود آن فرد نالایق و بی‌کفایت باشد؛ دلیل اصلی نبودن تخصص و مهارت لازم است که خطای یک مدیر را دوبرابر می‌کند.
شایسته سالاری و عدم انتصابات فامیلی از شعارهای مهم محمود احمدی‌نژاد برای رسیدن به ریاست‌جمهوری بود؛ شعارهایی که با توجه به ادعای انتصابات فامیلی در دولت‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از جوانان شایسته را برای خدمت به کشور امیدوار کرد.
این در حالی است که مهدی خورشیدی آزاد، داماد محمود احمدی‌نژاد است که در دولت اول احمدی‌نژاد طی حکمی با امضای پرویز داوودی به سمت مشاور نهاد و دبیر شورای مشاورین رئیس‌جمهور رسید. وی اخیرا از سوی احمدی‌نژاد با حفظ سمت به ریاست سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی منصوب شده بود که به سبب اعتراضات فراوانی که به این انتصاب صورت گرفت، منتفی شد.
حمیدرضا افراشته، داماد خواهر احمدی‌نژاد است که در سال 84 به نهاد ریاست‌جمهوری رفت و در گروه مشاوران جوان این نهاد، معاونت استان‌ها را برعهده گرفت. وی بعدا به‌عنوان دبیر همایش بین‌المللی جوانان منصوب شد.
همچنین احد قدمی، دیگر داماد پروین احمدی‌نژاد است که بعد از انتخابات شوراها، به صندلی مدیرکل حراست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسید ولی بعد از اعتراضات گسترده از این سازمان جدا شد.
اما وی بعد از این انفصال اجباری، بیکار نشد و طی حکمی از سوی علی ترکاشوند، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، به سمت ریاست مجموعه ورزشی شهید‌کشوری منصوب شد.
رویای ویلای 1000 متری
رئیس‌جمهور18 تیر ماه سال 90 در چهاردهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که براساس طرح جدیدی که احتمالا تا پایان سال اجرایی می‌شود به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین 1000متری به‌صورت رایگان تعلق خواهد گرفت تا خانواده‌ها در آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند. احمدی‌نژاد افزود: انشاءالله این طرح تا پایان سال آ‌ماده و در 10 الی 15منطقه به‌طور آزمایشی اجرا می‌شود.
از زمان طرح این موضوع - از تیر ماه تاکنون - سخنی از آن به میان نیامده است . با این حال با توجه به حجم انتقاداتی که درخصوص تامین نیاز‌های اولیه‌ای چون آب، برق، امنیت و... مطرح شده، باید دید در طرح دولت - درصورت ارائه - چگونه به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد.
حال که تنها دو سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باقی مانده است امیدواریم هرچه سریعتر اقدامی برای به وعده های عملی نشده صورت گیرد